لن أخوض بتفاصيل سقوط جامعة الكويت المدوي في كل مؤشرات التقييم العالمية المختصة، وهو الأمر الذي سبقني إليه ثلة من الأخيار. ولن ألتفت للتبريرات المريعة لبعض القائمين عليها، فالله أمر بالستر. إلا أني سوف أدلكم على طريق العودة لجادة الصواب من دون تعقيد وإطالة.
(قياس الأداء) هو ما تحتاجون إليه في الوقت الراهن، إن قياس الأداء هو عمل يسلط الضوء على القصور وأسبابه ومتمم لضبط الجودة، سواء على مستوى الفرد (عضو هيئة التدريس) أو الوحدة التنظيمية (الكلية) أو على مستوى المؤسسة (جامعة الكويت). وعليه فإن الأداء العام للمؤسسة هو المحصلة المتكاملة لنتائج أعمالها وتفاعلها مع بيئتها الداخلية والخارجية، ولكي أمهد الطريق أكثر من ذلك سوف أحلل لكم وباختصار تلك المستويات.
المستوى الأول: قياس الأداء الفردي، الذي يتكون من الأنشطة التي يمارسها الفرد للقيام بمهامه المكلف بها أو مسؤولياته التي يقوم بها في الوحدة التنظيمية، للإسهام في تحقيق أهدافها، ويقاس أداء الفرد بمجموعة متنوعة من المؤشرات التي تعكس أداءه ومدى تحقق المستهدف من عمله أو وظيفته، من حيث الكم أو الجودة المنشودة، وأهم مؤشرات تقييم الأداء في هذا المستوى هي (مقدار الأعمال المنجزة مقارنة بالأهداف المعيارية المستهدفة. الوقت المستنفد في القيام بهذه الأعمال مقارنة بالوقت المعياري. تكلفة إنجاز الأعمال مقارنة بالتكلفة المعيارية. درجة التعاون مع الرؤساء والزملاء والعملاء كما تعكسه مؤشرات الرضى عن مناخ العمل ورضى المراجعين. الاستعداد لبذل الجهد الزائد في المواقف التي تتطلب ذلك وتحمل المسؤولية والمبادرة بحل مشكلات العمل. والولاء والانتماء للمنظمة).
المستوى الثاني: قياس أداء الوحدات التنظيمية وعادة ما تتولى الإدارة العليا في المؤسسة أو القسم الذي يمثل القياس وضبط جودة التعليم بها، ويغلب في هذا التقويم استخدام مؤشرات الفعالية والكفاءة الإدارية، مثل (مدى تحقق الأهداف التشغيلية للوحدة وترابطها مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، ومعايير ضمان الجودة المؤسسية والبرامجية، ودرجة التخصص ووضوح تقسيم العمل لمنع الازدواجية والتضارب ودرجة استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والاتصالات وفي العمل بصفة عامة، ووضوح الصلاحيات ودرجة التفويض، ومدى التعاون في فرق العمل واللجان المشكلة لإنجاز المهام الطارئة والخاصة، ومدى استخدام قدرات الأفراد في الوحدات التنظيمية، ومدى الالتزام بالتكاليف والموازنات المعيارية الموضوعة).
المستوى الثالث: ويعكس الأداء المؤسسي مدى استجابة أداء المؤسسة بفعالية لظروف ومتغيرات البيئة الخارجية والداخلية، كذلك توقعات الأطراف ذات العلاقة، فهناك العديد من الأطراف التي تؤثر في تحديد رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، وتؤثر أيضا في تحديد سياساتها العامة، وما هو المقبول أو غير المقبول في أساليب الأداء لتحقيق هذه الأهداف. ومن أهم الأدوات لتقويم أداء المؤسسات (استخدام مؤشرات الأداء الخاصة بمعايير ضمان الجودة المؤسسية، وكذلك استخدام أنواع المقارنات المناسبة في هذا المجال). ويفترض هنا أن تقوم أجهزة رقابة خارجية، مثل المجلس الأعلى للتعليم ومجلس الجامعات الحكومية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بمهام الرقابة على أداء المؤسسات والبرامج في التعليم فوق الثانوي اعتماداً على مقاييس تعكس درجة جودة أداء هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء لخططها الإستراتيجية.
تعد عملية التقويم من أهم العمليات التي تقوم بها المؤسسة التعليمية التي عن طريقها يمكن تحديد مستوى الجودة من جميع النواحي الإدارية والأكاديمية والبحثية، وبالتالي إمكانية حصول المؤسسة على الاعتماد من عدمه. وللحكم على أداء المؤسسة التعليمية أو البرامج الأكاديمية هناك حاجة إلى إيجاد الأدلة والمعلومات الداعمة. ومن بين هذه الأدلة مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى ضرورة وجود مقارنة مرجعية مع مؤسسات وبرامج مشابهة لديها ممارسات جيدة يمكن الاستفادة منها أو معلومات وقياسات يمكن مقارنتها مع هذه الجهات للحكم على الأداء.
وأخيرا لا تلهثوا وراء تحسين التصنيف، لتحصلوا عليه شكلا دون المضمون، لكن أعدوا العدة بتصميم خريطة طريق مرحلية للجودة، تحمل بين طياتها توقعات منطقية للمدة اللازمة لكل مرحلة.
د.خالد النفيسي