العجب العجاب يكمن في بعض المشاريع التي طلبت الوزارة إيقافها، والمشروع اليتيم الذي تمسكت به، لا يختلف تربويان على أن أساس نجاح العملية التعليمية وحجر تطويرها والارتقاء بها المعلم، فتقوم وزارة التربية مشكورة بإلغاء المشروع الأول الخاص بتطوير الإدارات التربوية والمدرسية، ليس هذا فحسب، بل طلبت إيقاف المشروع الثاني الخاص بتطوير التجهيزات المدرسية بمدارس التعليم العام، وهي بذلك لم تكتف بالامتناع عن تطوير المنظومة التربوية والتعليمية، وهي بأمس الحاجة ليواكب العاملون فيها أقرانهم بالدول المجاورة على أقل تقدير، بل أوقفت مشاريع تطوير بيئة عملهم وتحديث أدواتهم، وجميعنا يعلم بأن إخوتنا من العاملين في الميدان التربوي، وعلى رأسهم القيادات المدرسية والأسر التعليمية هم من يتبنون، وبشكل شخصي، وعلى هيئة مبادرات خلاقة، تطوير ذواتهم وتحديث أدواتهم وتوفيرها قدر المستطاع لمحيطهم (لله دركم).

أما المشروع الثالث الذي طُلب إيقافه فهو مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي، لقد أثبتت جائحة كورونا بكل تراكماتها هشاشة وضعف وعدم مواكبة النظام التعليمي ومخرجاته لاحتياجات سوق العمل، فكيف يطلب إيقاف العمل بمشروع يعد، وفقا لمعطيات المرحلة السابقة والحالة الطارئة الراهنة، الأهم على الإطلاق كونه جزءا أصيلا من الأجزاء التي ترتكز عليها استمرارية الدولة واستقرارها، وليس الوزارة فحسب.

أما عند الوقوف على المشروع الذي تمسكت به الوزارة والخاص بتطوير المناهج، نجد أننا لم نتعلم من أخطائنا السابقة، بل ما زلنا نقع فيها متعمدين، لكن هذه المرة الأمر سيكون للنتائج وقع مختلف، فالمشروع، بالنظر لتكلفته العالية وعدم الجدوى من تنفيذه من الأساس لتفريغه من محتواه وتجريده من أدواته الأصيلة، سوف يرهق الميدان التربوي وينأى به عن الدور الأساسي المنوط به، وستنعكس تلك الأفعال على نتائج وشكل المخرجات التعليمية.

في النهاية هي دعوة للوقوف على مستقبل وزارة التربية، هي وقفة لمساندة القيادة الحكومية لتحقيق تطلعاتها، هي دعوة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، هي دعوة للتفكر بالمثل الصيني «أفضل وقت للحصاد اليوم، وأفضل وقت للزراعة قبل خمسة وعشرين عاماً».

تم النشر بجريدة القبس