«لا يتعامل التخطيط الطويل المدى مع القرارات المستقبلية، بل مع مستقبل القرارات الحالية». (بيتر داركر)
التزمت وزارة التربية، بوصفها إحدى مؤسسات الدولة، المشاركة في خطة الكويت التنموية، وكان لها نصيب الأسد من المشاريع المدرجة أسفل مجال (رأس المال البشري الابداعي)، إلا أن تذيّل الكويت قائمة اختبارات تيمز الدولية على المستويين العالمي والعربي لهذا العام أثار علامة استفهام كبيرة، خصوصا أن الوزارة قد أعلنت أنها أنجزت 83% من أحد مشاريعها، والمتعلق بهذا الشأن تحديدا، والذي جاء بعنوان «الدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم بدولة الكويت». ملخص المشروع الذي بدأ في عام 2016 وبناء على ما ذكر في الموقع الرسمي (كويت جديدة) على شبكة الانترنت، التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، هو تحقيق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في دراسات القياس والتقييم العالمية، وهو الأمر المخالف تماما للنتائج المعلنة.
إن المقلق في الموضوع حقيقة ليس الترتيب، إنما الانتهاء من هذا المشروع في عام 2021. بل إن المفزع هو الأهداف الموضوعة لتحقيق ذلك التحسن، والتي اختزلت في تقديم تقرير عن الانحرافات في النظام التعليمي بعد التقدم لاختبارات (TIMMS, PIRLS, MESA) ووضع خطط للتدخل وإصلاح الخلل من خلال صياغة سياسات تعليمية فاعلة بعد مقارنتها بالأنظمة التعليمية في الدول المتفوقة في هذه الاختبارات الدولية، والتي بمجملها تصف نتاج التعليم في المواد الأساسية واللغة الإنكليزية، وهو الأمر الذي لم نشهد بوادره حتى الآن في الميدان التربوي.
الحقيقة الجلية هنا أن من وضع مشاريع وزارة التربية والأهداف التنفيذية لها بعيد كل البعد عن أبجديات كل من التخطيط الإستراتيجي والتشغيلي، فلا تحليل واقعيا للوضع الراهن للوزارة بمختلف قطاعاتها، ولا صلة للمشاريع بالأهداف، ولا وجود لمبادرات مرتبطة بمؤشرات أداء، ولا حتى نتائج قابلة للقياس، لا نعرف من خطط أو نفذ أو تابع أو قوّم. وإذا ما حاولنا التماس العذر لقيادات الوزارة لكونهم من غير أصحاب الاختصاص بالتخطيط التربوي والتعليمي، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في إدارة التقويم وضبط جودة التعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم، فلا يمكننا التماس ذات العذر للقائمين على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، والتي يعهد إليها مراجعة الخطط ومواءمتها علميا وفنيا، بالإضافة إلى متابعتها وتحليل مخرجاتها وتقييمها، ثم تطويرها.
ثلاثة ملايين ونيف من الدنانير، هي قيمة هذا المشروع فقط، فهل من عقل يتدبّر؟! أما آن الأوان لإنقاذ وزارة التربية من دوامة الضياع التي تعيشها، أما آن الأوان للوقوف وبحزم تجاه من يقوم بقصد، ومن غير قصد، بإغراق الوزارة في مستنقع المشاريع الواهية والأفكار العقيمة، أما آن الأوان لتمكين أصحاب الاختصاص في الوزارة من أداء عملهم، أما آن الأوان لتمكين الشباب من قيادة الوزارة والنهوض بها بعيدا عن هرطقة التنظير وعجرفة العقيمي الفكر، المحدودي البصر والبصيرة؟!