«معا، يمكن للناس العاديين تحقيق نتائج غير عادية»- بيكا
تحتاج وزارة التربية إلى إدارة قوية وذات استمرارية، قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين وتقديم خيارات سياسية تثبت قدرتها على ممارسة السلطة. ولكن الجميع بات يعلم أن من سيشغل المقعد الوزاري القادم على وشك أن يواجه أزمة خطيرة. فعلى المستوى المحلي، يتزايد الشعور لدى المواطنين بالإحباط وخيبة الأمل مما آل إليه حال التعليم بالكويت في الوقت الذي يزداد التأييد للتعليم في الدول المجاورة ويزدهر به، لذلك على الوزير القادم أن يولي أهمية أكثر من ذي قبل لتوسيع مشاركة العاملين من أصحاب المؤهلات والإنجازات في الميدان التربوي، وإخضاع القيادات للمساءلة، وتعزيز الشفافية والإجراءات القانونية والوقائية داخل الوزارة والمناطق التعليمية.
ولا شك في أن اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وما تؤول إليه من نتائج تعكس قيم الوزير والبيئة التي يرغب بالعمل فيها. وليس ذلك فقط بل تؤثر أيضا أعمق تأثير على الصورة العامة التي يكونها المواطنون عن الوزارة، وهم القادرون على التمييز بين إدارة موحدة ومُنشطة وأخرى سيسود فيها الفساد وتعاني الانقسام والشرذمة. وفي الحالتين لا يمكن المبالغة بالفرص التي يملكها الوزير لتحسين الوضع في القريب العاجل.
ولعله من الأفضل بالنسبة للوزير في إطار اختياره لأفضل المرشحين لتلك المناصب، السعي إلى التوصل إلى حل وسط موفق ما بين اختيار الأشخاص الأكثر قدرة من حيث المواقع التي يحتلونها وظيفيا بناء على تعليمهم واجتهاداتهم والأشخاص الذين يتمتعون بالكاريزما اللازمة ليُقبل العاملون في الميدان التربوي على العمل معهم لا ضدهم، حيث إن عملية الاختيار السليم تسهم في حث العاملين في الوزارة والمتعاملين معها على حد سواء على تقديم المزيد، ومن شأنها أيضا أن تستقطب أعضاء جددا فاعلين من الميدان التربوي، وأن تلفت انتباه وسائل الاعلام على نحو إيجابي وتشيع الثقة لدى العامة. وتمهد الطريق أمام تحقيق الإنجازات.
أعلم كما يعلم غيري بأن عملية الاختيار ترافقها تسويات لا يمكن التغاضي عنها ما بين السياسية والمجتمعية والتنافسية، الأمر الذي يؤثر على التماسك داخل الوزارة. إلا أن السنوات السابقة في الوزارة تبين أن أي جهود تصب في إطار المراوغة في تطبيق القوانين من قبلهم مستقبلا تضاعف من احتمال وقوع النزعات والخلافات فتصبح الوزارة عرضة لشتات الجهود وضياع الحقوق.
إن نجاح العمل في وزارة التربية يتطلب العمل الدؤوب مع العاملين في الميدان التربوي، ويتطلب أيضا إدراك الدوافع التي تحرك الوزير وترسم معالم إصلاحاته المرتقبة لإشاعة أجواء أكثر انفتاحا تمكن الجميع من المشاركة بشكل نشط في تعزيز المسار التعليمي والتربوي بالكويت وهو الأمر الذي نرجوه.