دار معرفي استضافت تربويين وأكاديميين طرحوا (وثيقة إصلاح التعليم).
فيما أشار عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد العليان، إلى اتفاق أعضاء اللجنة على 4 أولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث ستنجز التقارير خلال فترة الصيف، احداها مشروع تطوير التعليم الذي يضم مشروع رخصة المعلم والاختبارات الوطنية، شدد النائب داود معرفي على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ في التعليم.
وخلال استضافة حلقة نقاشية في قضية إصلاح النظام التعليمي، بحضور عدد من التربويين والأكاديميين، في دار معرفي، أول من أمس، قال معرفي إن «هناك فريقاً وطنياً من الشباب عملوا على وثيقة إصلاح التعليم التي تعتبر حجر الأساس الذي يمكن أن نبني من خلاله إصلاح التعليم»، مشدداً على «أهمية هذه الملتقيات لإيماني بأنه لا يمكن تقديم شيء مناسب ومتكامل من دون سؤال أهل الاختصاص».
بدوره، أشار العليان إلى اتفاق أعضاء اللجنة على 4 أولويات خلال المرحلة المقبلة، وأشاد بوثيقة إصلاح النظام التعليمي، معلناً تبنيها، «فهذه الوثيقة تحتاج 5 سنوات لتنفيذها، وهذا كلام جميل أن نتعامل بواقعية». وأضاف «مشكلة التعليم خلال السنوات الماضية كانت في الحلول الترقيعية، وأن النتائج خلال شهر أو سنة، وهذا كلام بيع للوهم»، مبيناً أن «فساد التعليم وترديه خلال السنوات الماضية، لا يمكن أن يعالج خلال شهرين أو ثلاثة»، مردفاً بأن «الهدف جميل أن نبدأ الحصاد خلال 5 سنوات، وهذا يعطينا مؤشرا على صدق القائمين على هذه الوثيقة وما ورد فيها».
وأضاف «في اللجنة التعليمية كان هناك اتفاق على أولويات خلال المرحلة المقبلة، مثلما اتفق المجلس على أربعة قوانين خلال فترة الصيف، فنحن في اللجنة اتفقنا على 4 مشاريع ستنجز تقاريرها قبل فترة الصيف، أحدها هو مشروع تطوير التعليم ويضم مشروع رخصة المعلم والاختبارات الوطنية».
من جهته، قدم الدكتور خالد النفيسي، وهو أحد القائمين على الوثيقة، عرضاً لأهداف ومبادرات وثيقة إصلاح التعليم، مشيراً إلى أنها «كانت فكرة من الشيخ ناصر صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بعد إطلاق استراتيجية عام 2019 في منطقة تعليمية، كانت رغبته في أن تشمل الوزارة، بحيث تكون خطة تعالج مثالب في النظام التعليمي، بعيداً عن الأسماء كي تمثل الوثيقة الكويت ولا تمثل كيانات أو مؤسسات».
وأشار إلى أن «من أهداف الخطة تخليص الوزارة من المركزية في اتخاذ القرار، وينتقل القرار لجميع قطاعات الوزارة»، منوهاً بنقاط القوة متمثلة في دعم القيادة السياسية المستمر للتعليم، والتزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى نقاط الضعف، ومنها ضعف النظام الإداري وغياب المعايير عن كافة أنظمة عمل الوزارة.