ليس من السهل إدارة النظام التربوي بالكويت وإصلاحه، فهو كيان معقد ينخرط فيه المتعلمون وأولياء أمورهم والمعلمون والإداريون والسياسيون كذلك، وعليه يجب أن نبسط إطار عمل هذا النظام من خلال تبني مجموعة سياسات تتحول إلى برامج عمل ومبادرات تحدث تغييرا متوازيا في كل قطاعات وزارة التربية على شرط أن تكون ذات منهج فعال (قابلة للقياس والاستمرار) يرافقها جهاز قانوني يتمتع بالقوة والمرونة.

وعليه يجب على صناع القرار السياسي التربوي بالكويت وفي الوقت الذي تتعافى فيه المنظومة التعليمية من جائحة كورونا ببطء تخصيص وقت كاف لتبيان مدى فاعلية الإصلاحات التي تمت في السنوات السابقة وترتيب خيارات الأولويات القادمة التي أجزم بأنها لن تكون سهلة إطلاقاً، ويجب كذلك الالتفات إلى كل مفاصل العملية التعليمية سعيا لتطوير نمو تعليمي معرفي شامل طويل الأمد يدعم ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة.

أعلم بأنه لا يمكن أن يكون الإصلاح التربوي ناجحاً إلا إذا كان اختيار وتطبيق السياسات متقنا، وهذا يعني استحداث سياسات لتقوية ودعم ورعاية الطفولة المبكرة، ومعالجة سياسات الإنصاف بين قطاع التعليم الحكومي والخاص، ودعم سياسات تنوع خيارات التعليم، وزيادة السياسات الخاصة بالتعليم العالي، وتطوير سياسات لدعم التعليم والتدريب المهني، وتحسين سياسات الانتقال من التعليم لسوق العمل كذلك الأمر بالنسبة إلى السياسات التي تراعي توفير بيئات تعليم جاذبة، وتحديث السياسات الخاصة بتطوير القيادات المدرسية وتحصين مهنة التعليم وتطوير المتعلقة بالتمويل، وتجديد سياسات التقييم والتقويم، وأخيرا توطين سياسات الحوكمة. إن مجمل السياسات السالفة يهدف الى استشراف المستقبل ومساعدة صانعي القرار على الاختيار بين بدائل الإصلاح التربوي والبناء على التحليل المقارن والسياقي. ثم أمر مهم تجب الإشارة إليه في هذا المقام يتصل برأس المال البشري في أروقة وزارة التربية، وهو الكم الكبير من العاملين الذين يتمتعون بقدرات علمية هائلة يضاف إليها مهاراتهم العالية التي كانت ولا تزال تساهم بفعالية في التماسك الوظيفي بها. تلك الطاقات التي إذا ما وظفت بالشكل الصحيح وأسندت إليها المشاركة في رسم تلك السياسات فسوف تساهم في نمو المنظومة التعليمية وإعادتها إلى المسار الصحيح.