لقد آن الأوان لوزارة التربية أن تخرج عن بيروقراطيتها المعهودة وانتقائيتها المزاجية فيما يطلق عليه من قبل قيادييها عملية تطوير التعليم، القائمة على التجارب والتخبط والنسخ واللصق، إلى التركيز على القيمة الحقيقية للمواد التعليمية من خلال تحسين وتحديث محتواها وربطه بواقعنا الفعلي وتقليل كميته، والاتجاه نحو التقييم بناء على المعارف والمهارات لا الحفظ والسرد. وأن تُدخل منهجا خاصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدءا من المرحلة المتوسطة، لتعزيز ثقافة العمل الحر وتوسيع آفاق ومدارك المتعلم حول الإمكانيات التي يحملها هذا القطاع وأثره على الفرد والمجتمع.

كذلك يجب عليها التوسع في عملية التدريب والبدء بإنشاء مدارس للتدريب المهني، توازي المرحلة الثانوية وما بعد الثانوية بشكل لا يتعارض مع رغبة المتعلمين، مع مراعاة ما يفرضه هذا النوع من التوسع من تحسين لجاذبية التدريب المهني وآفاق خريجيه في سوق العمل، من خلال تطوير المناهج واستحداث مجالات جديدة وتوفير معلمين متحمسين، وإيجاد مدارس ومزودي خدمة يتمتعون بالمبادرة وتربطهم علاقة وثيقة بعالم العمل الحقيقي بالكويت.

إن عملية التوظيف تعتمد في حقيقتها على عدد من العوامل المختلفة كالتعليم وتدريب رأس المال البشري، والعوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ومحددات المنظمات الرأسمالية، إلا أن التعليم والتدريب هما الأهم على الإطلاق ليس للدخول لسوق العمل فحسب، بل بوصفهما أداتين للتمكين البشري والمواطنة الفعالة، وجميعها بالطبع متطلبات ضرورية لمجتمعات أكثر ديموقراطية وتمتعاً بثرواتها المادية.

تم النشر بجريدة القبس