وقام ما يزيد على 1600 مشارك من 160 بلدا، بما في ذلك أكثر من 120 من الوزراء، ورؤساء الوفود وأعضائها، ورؤساء الوكالات والمسؤولين في المنظمات المتعددة الأطراف والثنائية، ومن ممثلي المجتمع المدني، والمعلمين، والشباب، والقطاع الخاص، باعتماد إعلان إنشيون بشأن التعليم بحلول عام 2030، الذي يضع رؤية جديدة للتعليم.

إن الإعلان في حقيقته وثيقة تعهد من قبل الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها دولة الكويت، بما سوف تقوم به من أجل تحسين وتطوير مجال التعليم بحلول عام 2030. وعليه فإن جوهره يعد خريطة طريق عالمية لتحسين التعليم وتطويره. ونحن اليوم وبعد مرور 5 أعوام على توقيعه وجب علينا التأمل بما آلت إليه أوضاع التعليم بشكل عام ومخرجاته بشكل خاص بالكويت، واضعين بعين الاعتبار الوضع الركيك لوزارة التربية، وتصور ما يمكن أن تكون عليه في الأعوام الخمسة القادمة التي يجب أن تكون أفضل بكثير من الفترة المنصرمة، والحرص على استكمال تحقيق جميع التعهدات التي التزمت بها الدولة سابقا، ومن ضمنها تحقيق التنمية المستدامة بجميع أهدافها المرتبطة بجودة التعليم ومواءمتها وخطة كويت جديدة 2035.

إذا ما وقفنا على مبادئ الإعلان التي تنطلق من تركيز الجهود على الانتفاع بفرص التعليم وتحقيق الشمولية والجودة في المخرجات، وتوفير الفرص الحقيقية لتمكين استدامة التعليم والتصدي لكل أشكال التهميش وانعدام الفرص للمتعلمين والعاملين، وإجراء التغييرات وإصلاح السياسات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان عدم تركهم للدراسة، وتعزيز نظم التقييم وآليات التقويم، وتدريب المعلمين مهنيا وتأهيلهم وفق أعلى المعايير وتقديم الحوافز اللازمة لهم ودعم تطورهم، واستخدام التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.

نجدها فرصة سانحة لأصحاب القرار المعنيين بإصلاح الشأن التعليمي لمراجعة مضامين الإعلان ودمجها، والهدف الرابع من التنمية المستدامة في خطة وزارة التربية القادمة (إن وجدت). من خلال إسقاط الأولى على أرض الواقع ليتسنى لهم تحديد الفجوة بين الواقع والمأمول وتداركها في عمل مختلف قطاعات التعليم والتعليم العالي.

إن رغبتنا الجامحة في عودة الكويت لساحة التميز والإبداع في المجال التعليمي والريادة في البحث العلمي تتوافق وجوهر إعلان إنشيون القائم على تغيير حياة الناس للأفضل عبر خلق المناخ المناسب والتدابير الجريئة والمبتكرة الرامية إلى تحقيق الأهداف الطموحة بحلول عام 2030.

تم النشر بجريدة القبس